کد مطلب: 79384
روزنامه اعتماد از استعفاي معاون سياسي وزير کشور خبر داد
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 871
به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، روزنامه اعتماد در شماره امروز پنجشنبه خود با «بي نتيجه» خواندن رايزني هاي اسحاق جهانگيري (معاون اول رييس جمهور) و رحماني فضلي (وزير کشور) نوشت: سياست‌هاي وزارت کشور يک قرباني روي دست دولت گذاشت؛ کاظم ميرولد، معاون سياسي وزير کشور، کسي که ديگر نمي‌خواهد در اين وزارتخانه باقي بماند.
شنيده‌ها حاکي از اختلافات او با عبدالرضا رحماني‌فضلي بر سر اداره اين وزارتخانه است. مهم‌ترين اين اختلافات بر سر تغيير مديرکل سياسي، مديرکل انتخابات و مديرکل تقسيمات کشوري اين وزارتخانه بوده. هر چند وزارت کشور هنوز موضع مشخصي در خصوص اين استعفا نگرفته است اما يکي از نزديکان ميرولد به «اعتماد» خبر داد که استعفاي او قطعي شده است؛ استعفايي که به گفته اين منبع آگاه حتي رايزني‌هاي مقامات عاليرتبه دولت و از جمله معاون اول رييس‌جمهوري با رحماني‌فضلي هم نتوانست مانع آن شود.
به نوشته اعتماد، خبر استعفاي احتمالي ميرولد از معاونت سياسي وزارت کشور را اول بار سايت سلام نو، نزديک به شاخه جوانان حزب کار منتشر کرد. در پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» مقامات دولتي و مسوولان وزارت کشور جواب مشخصي به اين سوال ندادند که آيا اين استعفا قطعي است يا تنها در حد يک شايعه مطرح شده است. حسام‌الدين آشنا در پاسخ به «اعتماد» گفت که در جريان اين موضوع قرار ندارد و ترجيح مي‌دهد درباره آن اظهارنظري نکند. روح‌الله جمعه‌يي، مديرکل روابط عمومي وزارت کشور نيز گفت «فعلا خبري نيست». جمعه‌يي احتمال اين استعفا را به قطعي شدن مواردي مربوط دانست که در آينده مشخص مي‌شوند. او توضيح نداد که اين موارد چه هستند. با اين همه يکي از نزديکان کاظم ميرولد که خود از مقامات ارشد وزارت کشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه اين مساله واقعيت دارد و البته مدت چند ماه است که معاونت سياسي وزارت کشور درگير اين مساله است». اين منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود تاکيد کرد که کاظم ميرولد از پايان سال گذشته به دليل برخي مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومي مردم همخواني نداشته، رغبت خود براي ادامه کار در پست معاونت سياسي را از دست داده بود. به گفته اين مقام اسبق وزارت کشور طي ماه‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي حل و فصل اختلافات ميرولد با رحماني‌فضلي صورت گرفت که تقريبا همه آنها بي‌نتيجه باقي ماند. وي توضيح داد اين تلاش‌ها حتي به سطح مقامات عاليرتبه دولت نيز کشيده شد، تا جايي که اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز براي حل اين اختلافات وارد موضوع شد و به رايزني با وزير کشور پرداخت. با اين همه رايزني و درخواست وي از عبدالرضا رحماني‌فضلي نيز بي‌نتيجه ماند تا نهايتا کاظم ميرولد، معاون سياسي وزير کشور بعد از تقريبا سه ماه تصميم به ترک اين وزارتخانه بگيرد. با وجود آنکه به نظر مي‌رسد کاظم ميرولد تصميم نهايي خود براي استعفا را گرفته است اما تاکنون اين استعفا به صورت رسمي مطرح نشده است. با اين همه شنيده شده که حسينعلي اميري و علي‌اصغر احمدي دو‌گزينه احتمالي براي جايگزيني ميرولد در معاونت سياسي وزارت کشور باشند. با وجود اينکه هنوز استعفاي ميرولد به صورت رسمي مطرح نشده است اما پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» اين مساله را تاييد مي‌کند که وي از چند روز پيش تاکنون در محل کار خود در وزارت کشور حاضر نشده است که اين مي‌تواند نشانه قوي بر خالي بودن کرسي مهم‌ترين معاونت وزارت کشور در حال حاضر باشد. اين اخبار در حالي منتشر مي‌شود که عملکرد وزارت کشور طي ماه‌هاي گذشته انتقاداتي را در سطح جريان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاح‌طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهم‌ترين وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامي جدي و عملي در جهت باز شدن فضاي مدني، اجتماعي و سياسي بردارد. همينطور تغيير و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت يازدهم در برخي استان‌ها مورد انتقاد هواداران و اعضاي ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني قرار گرفته بود. در آخرين نمونه اين موضع‌گيري‌ها، انتصاب اسماعيل نجار به عنوان معاون وزير کشور موجي از انتقاد ميان اصلاح‌طلبان و فعالان ستاد انتخاباتي حسن روحاني را به دنبال داشت، کسي که در دوران استانداري خود در کرمان و در جريان يکي از زلزله‌هاي جنوب اين استان فرو نريختن يک ديوار را به نصب عکس محمود احمدي‌نژاد روي آن مرتبط دانسته بود.